در معاملات چک قبول کنیم یا سفته؟
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۳۵۴۳
همشهری آنلاین - فتانه احدی: سید مسعود موسوی، عضو کانون وکلای مرکز در این باره گفت: اسناد تجاری مخصوصا چک و سفته به دلیل کاربرد زیاد در معاملات تجاری و نقش مهم آن‌ها در سرعت بخشیدن نقل و انتقالات باعث شد این اسناد تجاری( چک وسفته) جایگاه خاصی در عرف پیدا کنند. روزانه معاملات انبوهی اعم از معاملات خرد و کلان به‌وسیله آنان انجام می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موسوی افزود: قانون‌گذار با تصویب قانون صدور چک و اصلاحات آن حمایت، ویژگی‌ها و تکالیف جدیدی برای صدور چک مقرر کرده وفق این مقررات جدید سامانه‌ای به‌نام سامانه صیاد ساخته شده که امکان استعلام وضعیت صادرکننده چک و سوابق چک برگشتی شخص قابل استعلام و در دسترس باشد.
او گفت: طبق ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک هنگام صدور چک صادرکننده مکلف است در سامانه صیاد چکی که قصد صدور آن را دارد ثبت و در هنگام ثبت شماره چک مبلغ آن تاریخ و مشخصات دارنده چک را در سامانه صیاد قید کند تا اینکه خریدار و فروشنده بتواند به کمک استعلامات مربوطه با آسودگی و آگاهی کامل از این سامانه معاملات خود را انجام دهند.
سفته از این حمایت خاص قانون‌گذار برخوردار نیست سفته به نوعی تضمین برای تعهد به پرداخت وجه است یا پرداخت دینی که بین امضاکننده سفته و دارنده طلب است که بین هم رد و بدل می‌شود.
موسوی درباره تفاوت چک و سفته و آثار حقوقی این دو سند تجاری گفت: نسبت به چک می شود اقدام حقوقی کرد و طبق شرایطی که توسط قانون‌گذار جرم‌انگاری شده می‌توان اقدامی کیفری کرد:
الف - صدور چک بلامحل
ب- صدور چک از حساب مسدود
و تحت شرایطی از طریق اجرای ثبت اقدام به مطالبه کرد ولی نسبت‌به سفته فقط اقدام حقوقی انجام می شود.
۲- درصورتی‌که وجه مربوط به چک صادرشده پرداخت نگردد گام اول برای اقدام حقوقی مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت چک است ولی سفته قابلیت این را دارد که بدون واخواست و بدون برگشت زدن هم در محاکم حقوقی قابل مطالبه باشد.
۳- برای اخذ و صدور گواهی عدم پرداخت چک هزینه‌ای دارنده دریافت نمی‌شود ولی در خصوص سفته واخواست یا اعتراض عدم پرداخت سفته معادل ۲ درصد مبلغ اسمی سفته از دارنده سفته اخذ می‌شود دریافت می‌شود.
۴- راه‌اندازی سامانه صیاد مختص چک است و شامل سفته نمی‌شود.
۵- طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک اگر توسط مدیرعامل یا نماینده یا نمایندگی صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادرشده باشد. صادرکننده و صاحب امضا متضامناً مسئول پرداخت وجه چک هستند و اجراییه علیه هر ۲ صادر می‌شود به علاوه امضا کنن من چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر این که ثابت کند عدم پرداخت مربوط به عمل او نیست ولی اگر مدیرعامل سفته را امضاء کند خودش مسئول نیست و شرکت مسئول پرداخت وجه است مگراین‌که ثابت شود قصور کرده‌است.
۶- برای دریافت دسته چک محدودیت قانونی و تشریفات وجود دارد ولی سفته تشریفات ندارد و به سهولت قابل تهیه است.
۷- خسارت تأخیر تأدیه در چک از تاریخ سررسید است و در سفته خسارات تأخیر تأدیه از روز اعتراض یا مطالبه محاسبه می‌شود.
۸- در عرف جامعه ما اصولا امضای پشت چک به معنای ظهرنویسی محسوب می‌شد ولی در سفته ضمانت تلقی می‌شود.
۹- درخصوص اعتبار داشتن چک طبق قانون فقط امضای چک پیش‌بینی‌شده است و درمورد سفته امضا یا مهر امکان‌پذیر است.
با توجه به مطالب گفته شده و تمهیداتی که قانون‌گذار برای چک تعبیه کرده است امتیازهای چک نسبت به سفته بسیار بالا است توصیه می‌شود. مردم جامعه از چک برای معاملات تجاری و روزمرگی خود استفاده می‌کنند.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: قوه قضائیه چک دسته چک وکیل سامانه صیاد قانون گذار عدم پرداخت صدور چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۳۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»